به گزارش خبرنگار مهر، به منظور حضور موفق و قوی بخش خصوصی در سرمایه گذاری های بزرگ نیاز است که سیاست‌های مالی و اقتصادی مناسبی تدوین شود و با اتکا به این سیاست‌ها بخش خصوصی می تواند جای دولت را در سرمایه گذاری های بزرگ را بگیرد.
وزارت صنایع و معادن برای حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی طرح خاصی را در 5 بند به هیئت دولت پیشنهاد داده و قرار است در قالب لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی که از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد، قرار گیرد.
بر اساس این طرح پیشنهادی و درصورت تصویب نهایی آن در دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف می شوند سالانه حداقل 10میلیارد دلار خط اعتباری جهت تامین مالی سرمایه گذاریهای بخش خصوصی و تعاون از خارج از کشور و با استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و دیگر منابع فراهم نمایند.
حداقل 30 درصد از در آمد دولت ناشی از فروش سهام دولتی واحدهای و بنگاههای مشمول اصل 44 صرف افزایش سرمایه و یا سپرده گذاری در بانکهای دولتی جهت تقویت توان وام دهی و تامین مالی سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی خواهد گردید و دولت حق استفاده از این در آمدها را جهت تامین بودجه جاری خود نخواهد داشت.
همچنین هیئت امنای ارزی ، بانک مرکزی و بانکهای عامل موظف می باشند سیاست‌هایی را اتخاذ نمایند که سهم استفاده بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی در هیچ سالی کمتر از 5 میلیارد دلار نباشد( مگر بدلیل عدم وجود منابع کافی در حساب ذخیره ارزی ).
در بند دیگری از این طرح پیشنهادی آمده است: سیستم بانکی کشور موظف می باشد که حداقل 90 درصد ارزش تضامین در خواستی مورد نیاز برای تامین مالی طرح های سرمایه گذاری های تولیدی را از اقلام خود طرح شامل ( زمین ، تاسیسات و تجهیزات خریداری شده و ...) را تامین نماید.
در همین حال، به هیئت امنای حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی به بخش غیر دولتی ، بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی و یا ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان سپرده در بانکهای عامل جهت باز کردن خط اعتباری ارزی توسط بانکهای عامل و بانکهای خارجی و پرداخت تسهیلات بیشتر منظور نمایند.
نظر شما